مر نحو مائة يوم منذ أن تبوأ الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما كرسي الرئاسة في العشرين من شهر يناير الماضي. ولقد استمتع الرئيس الجديد بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وخارجها، مما لم يستمتع بها زعيم أمريكي من قبل منذ عهد الرئيس كندي، حيث كان أول زعيم أسود يتبوأ هذا المنصب الهام في تاريخ البلاد. ولا زالت شعبية الرئيس عالية في الوقت الحاضر، حيث تصل نسبة الدعم الشعبي الذي يتمتع به (حسب إحصاءات هيئة بيو البحثية)، حوالي 70 % من الناخبين. ولكن بالرغم من إعجاب الناخبين بشخصيته وجاذبيته السياسية، فإن الأمر يختلف بعض الشيء بالنسبة لسياساته، فمستوى دعم الناخبين لهذه السياسات لا يصل إلا إلى 53 %.
ومثلما تطغى شخصية أوباما على سياساته في الداخل، فإنها تنعكس كذلك في المحيط السياسي الخارجي. فبالرغم من توجهه المميز نحو حل القضية الفلسطينية، فإن أركان وزارته خاصة وزيرة الخارجية (كلنتون) لا زالت تضع العراقيل أمام إدخال حركة حماس في أي حكومة وحدة وطنية مستقبلية، وهي تردد نفس الأقاويل التي كانت ترددها وزيرة الخارجية السابقة (كونداليزا رايس). وقد وجدنا كيف أن تلك السياسات مثلت في الماضي عقبة كأداء أمام تصالح فلسطيني – فلسطيني. وما لم تتغير تلك السياسات فإن مسألة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستراوح مكانها، وستعطي حكومة نتانياهو المتشددة الأعذار في عدم الاهتمام بملف المفاوضات، مما قد يسحب السجادة من تحت أقدام المبادرة العربية.
فالمبادرة العربية للسلام قد أحرجت إسرائيل دبلوماسيا ولا يمكن أن تكون بديلة لمفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين، بل إنه في حال قبولها من قبل إسرائيل، ودون شروط، ستمثل ساندا دبلوماسيا للمفاوض الفلسطيني.
ويمثل الوضع الحالي حالة من إعادة التموضع السياسي والدبلوماسي لجميع الأطراف فلسطينيا منها، أو عربيا، أو إسرائيليا.
فإسرائيليا، ترغب الحكومة الحالية، التي لا تؤمن أصلا بالسلام بإنهاء أي شكل من أشكال المفاوضات مع الفلسطينيين لأنها لا تعترف بإيجاد وطن قومي للفلسطينيين، ولو كان ذلك على قطع صغيرة من أراضي فلسطين التاريخية. وكما صرح نتانياهو مرات عدة فهو يرى فقط بتكوين أرض مستعمرة أو محاصرة فلسطينية لا يحلم الفلسطينيون فيها إلا بأن يحصلوا على لقمة صغيرة تكفي أودهم، ولا يمكن أن تتحول إلى كيان سياسي فلسطيني مستقل. وسيظل نتانياهو وزمرته سائرين في بناء المستوطنات وزرع الضفة الغربية بها، حتى لا يستطيع الفلسطينيون أن يتواصلوا فيما بينهم، أو يكونوا مجتمعهم الخاص، ناهيك عن إقامة دولة خاصة بهم.
أما الدول العربية، فإن الخيار المتاح أمامهم هو الخيار الدبلوماسي وهذا يعني طرح المبادرة العربية للسلام على المائدة، وهو ما يحرج إسرائيل دبلوماسيا، ولكن لا يحملها على قبول المبادرة بل المناورة من حولها.
وحين ذهب الملك عبد الله بن الحسين إلى واشنطن لم يسمع إلا الإسطوانة القديمة بأن على حماس أن تعترف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، دون أن يسمع حديثا آخر يلزم الحكومة الإسرائيلية نفسها بمثل هذه الاتفاقيات، بما فيها الإعلان الدولي بإقامة دولة فلسطينية.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإنهم لم يحزموا أمرهم وينهوا صراعاتهم، ولا زالوا يشعرون بأن قطعة أرض صغيرة تحت سيطرة إحدى فصائلهم تستحق بقاء القضية الفلسطينية معلقة لسنين طويلة قادمة. وهم بحاجة إلى زعامات قوية تستطيع إتخاذ قرارات تاريخية ملزمة، ولكن هذه الزعامات، وللأسف غير موجودة على الساحة الفلسطينية هذه الأيام.
لذلك فإن صخرة الواقع السياسي وللأسف تتحطم عليها الأماني، سواء من قبل العرب، أو من قبل غيرهم، بالرغم من جميع النوايا الحسنة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة
ومثلما تطغى شخصية أوباما على سياساته في الداخل، فإنها تنعكس كذلك في المحيط السياسي الخارجي. فبالرغم من توجهه المميز نحو حل القضية الفلسطينية، فإن أركان وزارته خاصة وزيرة الخارجية (كلنتون) لا زالت تضع العراقيل أمام إدخال حركة حماس في أي حكومة وحدة وطنية مستقبلية، وهي تردد نفس الأقاويل التي كانت ترددها وزيرة الخارجية السابقة (كونداليزا رايس). وقد وجدنا كيف أن تلك السياسات مثلت في الماضي عقبة كأداء أمام تصالح فلسطيني – فلسطيني. وما لم تتغير تلك السياسات فإن مسألة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستراوح مكانها، وستعطي حكومة نتانياهو المتشددة الأعذار في عدم الاهتمام بملف المفاوضات، مما قد يسحب السجادة من تحت أقدام المبادرة العربية.
فالمبادرة العربية للسلام قد أحرجت إسرائيل دبلوماسيا ولا يمكن أن تكون بديلة لمفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين، بل إنه في حال قبولها من قبل إسرائيل، ودون شروط، ستمثل ساندا دبلوماسيا للمفاوض الفلسطيني.
ويمثل الوضع الحالي حالة من إعادة التموضع السياسي والدبلوماسي لجميع الأطراف فلسطينيا منها، أو عربيا، أو إسرائيليا.
فإسرائيليا، ترغب الحكومة الحالية، التي لا تؤمن أصلا بالسلام بإنهاء أي شكل من أشكال المفاوضات مع الفلسطينيين لأنها لا تعترف بإيجاد وطن قومي للفلسطينيين، ولو كان ذلك على قطع صغيرة من أراضي فلسطين التاريخية. وكما صرح نتانياهو مرات عدة فهو يرى فقط بتكوين أرض مستعمرة أو محاصرة فلسطينية لا يحلم الفلسطينيون فيها إلا بأن يحصلوا على لقمة صغيرة تكفي أودهم، ولا يمكن أن تتحول إلى كيان سياسي فلسطيني مستقل. وسيظل نتانياهو وزمرته سائرين في بناء المستوطنات وزرع الضفة الغربية بها، حتى لا يستطيع الفلسطينيون أن يتواصلوا فيما بينهم، أو يكونوا مجتمعهم الخاص، ناهيك عن إقامة دولة خاصة بهم.
أما الدول العربية، فإن الخيار المتاح أمامهم هو الخيار الدبلوماسي وهذا يعني طرح المبادرة العربية للسلام على المائدة، وهو ما يحرج إسرائيل دبلوماسيا، ولكن لا يحملها على قبول المبادرة بل المناورة من حولها.
وحين ذهب الملك عبد الله بن الحسين إلى واشنطن لم يسمع إلا الإسطوانة القديمة بأن على حماس أن تعترف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، دون أن يسمع حديثا آخر يلزم الحكومة الإسرائيلية نفسها بمثل هذه الاتفاقيات، بما فيها الإعلان الدولي بإقامة دولة فلسطينية.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإنهم لم يحزموا أمرهم وينهوا صراعاتهم، ولا زالوا يشعرون بأن قطعة أرض صغيرة تحت سيطرة إحدى فصائلهم تستحق بقاء القضية الفلسطينية معلقة لسنين طويلة قادمة. وهم بحاجة إلى زعامات قوية تستطيع إتخاذ قرارات تاريخية ملزمة، ولكن هذه الزعامات، وللأسف غير موجودة على الساحة الفلسطينية هذه الأيام.
لذلك فإن صخرة الواقع السياسي وللأسف تتحطم عليها الأماني، سواء من قبل العرب، أو من قبل غيرهم، بالرغم من جميع النوايا الحسنة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة